أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بِسْمِ ٱللَّٰهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

As Salaamu Alaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh,

Based on your specific question and information provided.

From the Jurisprudence Perspective:

 تصنّف أعمال البنوك صنفين:
أحدهما: محرّم، وهي الأعمال التي لها صلة بالمعاملات الربوية كالتوكيل في إجرائها ، وتسجيلها ، والشهادة عليها ، وقبض الزيادة لآخذها ، ونحو ذلك ومثلها الأعمال المرتبطة بمعاملات الشركات التي تتعامل بالربا أو تتاجر بالخمور ، كمبيع أسهمها وفتح الاعتماد لها وما يشبههما.
وهذه كلّها محرّمة لا يجوز الدخول فيها ، ولا يستحقّ العامل أُجرة بإزاء تلك الاَعمال.
ثانيهما: سائغة ، وهي غير ما ذكر ، فيجوز الدخول فيها وأخذ الاُجرة عليها.

السيد السيستاني
Approximate English Translation: ” The business of banks is classified into two categories:
one of them: prohibited, which is the business that is related to usurious transactions, such as the power of attorney to conduct them, register them, testify against them, and take the excess for the taker, and so on. and what is similar to them.
All of these are prohibited and it is not permissible to enter into them, and the worker is not entitled to wages for these works.
The second: it is acceptable, and it is not what was mentioned, so it is permissible to enter it and take the fee for it.”

والله العالم‎
(and Allah(awj) Knows best)
If you have further questions kindly contact us at (718) 297-6520 Ext 113 Monday to Saturday between 11:AM – 3:00 PM.